تدخل جهود الأمم المتحدة لتكريس حل سياسي للأزمة الليبية مرحلة مبعوثها الثامن على التوالي، والأول الحامل لجنسية إفريقية وهو الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عيّن باتيلي «ممثلاً خاصاً له في ليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».
ورحب المجلس الرئاسي الليبي، بتعيين باتيلي مبعوثاً أممياً جديداً إلى ليبيا، خلفاً للسلوفاكي يان كوبيتش الذي كان استقال من منصبه في أوائل ديسمبر الماضي في ظروف غامضة تزامنت مع الإعلان عن فشل جهود المجتمع الدولي في الدفع نحو تنظيم انتخابات الرابع والعشرين من الشهر ذاته.
وأشاد المجلس الرئاسي في بيان له بخبرة الدبلوماسي السنغالي واطلاعه على الملف الليبي، مثنياً على الجهود المبذولة من قبله أثناء قيامه بتقييم ودراسة هيكلة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.
وأكد المجلس دور الأمين العام للأمم المتحدة في دعم مساعي الليبيين للوصول إلى حلول سلمية، من خلال بعثتها في ليبيا، للذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، معرباً عن أمله في أن يسهم باتيلي بخبرته الواسعة في مساعدة الليبيين في الانتقال إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع إليها الشعب الليبي. 
ومن جانبه، أعرب سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند عن دعمه الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى ليبيا للتوسط في العملية السياسية التي يقودها الليبيون.
يشار إلى أن عبد الله باتيلي كان وزيراً للبيئة في حكومة السنغال من عام 1993 إلى 1998، ووزيراً للطاقة من عام 2000 حتى 2001. كما عمل دبلوماسياً لدى الأمم المتحدة، وشغل منذ عام 2014 منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في وسط إفريقيا.
وهنأ نورلاند في سلسلة تغريدات له بموقع «تويتر» باتيلي على تعيينه ممثلاً خاصاً جديداً للأمين العام للأمم المتحدة ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
كما وجه السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت رسالة إلى المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بعد ساعات من تعيين الأخير في منصبه رسمياً، وذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً: «أتطلع إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام الجديد في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باثيلي»، وأضاف: «هناك الكثير مما يجب عمله من أجل ليبيا والليبيين.. ألمانيا على استعداد لدعم جهودكم».
ويجمع المراقبون المحليون على ضرورة أن يجد المبعوث الجديد دعماً داخلياً من الفرقاء الليبيين ليحقق تقدماً في تجاوز الأزمة المتفاقمة ولاسيما في ظل حالة الانقسام الحكومي والتوتر الأممي بالعاصمة وضواحيها.
ويتساءل متابعون للشأن الليبي عن طبيعة العلاقة التي ستربط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بالمبعوث الجديد بعد أن سبق لها أن رفضت تعيينه في المنصب.

هل ينجح المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا فيما فشل به سابقوه؟

تدخل جهود الأمم المتحدة لتكريس حل سياسي للأزمة الليبية مرحلة مبعوثها الثامن على التوالي.

تأهل بنفيكا، حامل اللقب مرتين، الى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023 بفوزه 3-صفر على ضيفه دينامو كييف الأوكراني في لشبونة أمس الثلاثاء في إياب الدور الفاصل من التصفيات.
وكان بنفيكا تفوق 2-صفر ذهابًا الأربعاء الفائت في المباراة التي أقيمت في بولندا.
على ملعبه في لشبونة، سجل أهداف بطل أوروبا عامي 1961 و1962 الارجنتيني نيكولاس أوتاميندي (27)، رافا سيلفا (40) والبرازيلي دافيد نيريس (42).
وكان بنفيكا بلغ الموسم الماضي ربع نهائي البطولة القارية الأم قبل أن يخرج ضد ليفربول الانجليزي.
وتأهل أيضًا فيكتوريا بلزن التشيكي بفوزه 2-1 على ضيفه قره باغ الأذربيجاني بعد تعادلهما سلبًا ذهابًا في باكو.
سجل للفائز يان كوبيتش (58) ويان كليمينت (73)، فيما سجل للخاسر فيليب أوززبيتش (38).
كما تأهل مكابي حيفا الإسرائيلي بعد تعادل قاتل 2-2 جاء من هدف عكسي ضد مضيفه النجم الأحمر الصربي، بعد تفوقه عليه 3-2 ذهابًا.
وسجل البديل ميلان بافكوف هدفًا في مرمى فريقه في الدقيقة 90 ليؤهل الفريق الإسرائيلي الى دور المجموعات بعد أن كانت المباراة في طريقها للتمديد.
وكان الفريق الصربي تقدم في العاصمة بلغراد عبر ألكسندر بيشيتش (27) والمونتينيغري ميركو إيفانيتش (43). وقلّص السويدي دانيال سوندغرين الفارق للضيوف قبل الاستراحة (45+5).
ويكتمل اليوم الأربعاء عقد الفرق المتأهلة الى دور المجموعات، إذ يلعب دينامو زغرب الكرواتي مع بودو/غليمت النرويجي، طرابزون سبور التركي مع أف سي كوبنهاغن الدنماركي وأيندهوفن الهولندي مع رينجرز الاسكتلندي على أن تقام القرعة الخميس.

بنفيكا إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

تأهل بنفيكا، حامل اللقب مرتين، الى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023 بفوزه 3-صفر على ضيفه دينامو كييف الأوكراني في لشبونة.

صادق مجلس الأمن الدولي على قرار يقضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لغاية 30 أبريل القادم.
وأشار أعضاء مجلس الأمن في القرار الذي يحمل رقم 2619/2022 إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ينبغي أن يقودها مبعوث خاص، وطالب المجلس بأن يعيّن الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثا خاصا على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن، وفق "سكاي نيوز عربية".
وجاء تصويت مجلس الأمن بعد خلافات بين أعضاء المجلس، إذ أكدت روسيا أن من الضروري إدراج فقرة تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا في أقرب الآجال، في حين كان المشروع الذي اقترحته بريطانيا ودعمته أمريكا ينص على تمديد مهمة الأمم المتحدة في ليبيا لغاية منتصف شهر سبتمبر المقبل دون الإشارة إلى ضرورة تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا خلفا للمستقيل يان كوبيتش.

مجلس الأمن يصوّت بتمديد مهمة الأمم المتحدة في ليبيا

صادق مجلس الأمن الدولي على قرار يقضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لغاية 30 أبريل القادم.

تفاعل الشارع الليبي مع عودة الدبلوماسية الأمريكية، ستيفاني وليامز، ممثلة للأمم المتحدة خلفاً لرئيس البعثة، يان كوبيتش، إذ تراوحت ردود الفعل بين الترحيب والرفض والاستغراب.
ورأى محللون أنّ الأيام المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت على أكثر من صعيد في ليبيا، مشيرين إلى أن وليامز أثبتت خلال توليها الملف الليبي بعد استقالة المبعوث الأممي الأسبق غسان سلامة، أنّها امرأة حديدية تعرف كيفية إدارة خيوط اللعبة السياسية بحزم، ما جعلها تنجح في التوصل لتحقيق وقف إطلاق النار وإبرام الاتفاق العسكري، وصولاً لعقد ملتقى الحوار السياسي في تونس ثم جنيف، على حد قولهم.
بدورها، أكّدت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ«البيان» أنّ وليامز ستحمل صفة مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مهتمة بالملف الليبي، ما يعني أنّ غوتيريس تلافى بذلك شرط الحصول على موافقة مجلس الأمن الذي يواجه خلافات حادة في وجهات النظر بشأن ليبيا بين أعضائه الرئيسيين. ووفق المصادر.
فإنّ عودة وليامز تشكل عنواناً لمرحلة جديدة تتزعم فيها الولايات المتحدة جهود المجتمع الدولي لإرساء السلام وإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، ويحتاج فيها التعامل الدولي مع الفرقاء السياسيين لمزيد من الحزم، في ظل تعمد بعض الأطراف المؤثرة في طرابلس زعزعة الاستقرار وعرقلة الانتخابات.
ولفتت المصادر إلى أنّ وليامز ستجد نفسها أمام ملفات من الحجم الثقيل، على رأسها ملف إخلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد مصرف ليبيا المركزي، وتوحيد المؤسسة العسكرية، إلا أنّ الملف الأخطر على الإطلاق يتمثّل في ضمان تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها والاعتراف بنتائجها من قبل جميع الأطراف، على حد قولهم.
تهانٍ
في السياق، هنأت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولاين هرندل، ستيفاني وليامز، قائلة في تغريدة على «تويتر»: «أتطلع قدماً للعمل سوياً نحو مزيد من الاستقرار السياسي والعسكري والاقتصادي في ليبيا». كما هنأ السفير الهولندي لدى ليبيا، لارس توميرس، وليامز لتعيينها مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، قائلاً: «تسعدنا عودتها ونتطلع إلى العمل معاً لصالح جميع الليبيين».
وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، في بيان، عن تطلّعها للعمل مع وليامز التي أثبتت التزامها وتفانيها بدعم استقرار ليبيا، معربة عن ثقتها بأن وجودها سيكون مفتاحاً لنجاح العملية السياسية لصالح الشعب الليبي.
واعتبر غسان سلامة، المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، أن وليامز لها قدرة وعزم على استكمال ما بدآه معاً في ليبيا. ووفق مراقبين، فإن عودة ستيفاني وليامز تؤكد أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً للدور الأممي في الملف الليبي، والذي سيكون على مختلف الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.

ليبيا.. تعويل على عودة ستيفاني في تجاوز التحديات

target2429123076505165957.jpg

أظهر استطلاع للرأي أجرته «البيان» عبر موقعها الإلكتروني وحسابها على «تويتر»، أنّ استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، لن تؤثّر على المسار الانتخابي، ففيما ذهب 79 في المئة من المستطلعين عبر الموقع إلى تبني هذا الرأي، تبنى 21 في المئة رأياً مضاداً.
وفيما توقّع 67.1 في المئة من المستطلعين على «تويتر»، أن تؤثّر استقالة المسؤول الأممي على الأوضاع في ليبيا، أشار 32.9 في المئة إلى أنّ الاستقالة لن يكون لها تأثير يذكر.
وأشار عضو مجلس النواب الأردني الأسبق محمد أرسلان، إلى أنّ ليبيا تمر الآن بمرحلة دقيقة للغاية، لاسيّما وأنّه قد تبقى أقل من شهر على موعد الانتخابات. وأوضح ارسلان، أنّه وكلما اقترب موعد الانتخابات ازدادت الخلافات والتنافس بين القوى السياسية، مضيفاً: «المناخ السياسي يسوده التصعيد، واستقالة المبعوث الأممي يان كوبيتش، تأتي تعبيراً عن تعرضه لضغوط داخلية، واحتجاجاً على سياسيات الدول العظمى التي تتدخل في الشأن الليبي، والضغوط التي تمارس بحقه».
ولفت أرسلان إلى وجود تأثيرات دولية على القرار في ليبيا، الأمر الذي لا يتناسب مع عمل مبعوث أممي يفترض فيه الحياد وله عدد من المطالب، مردفاً: «موعد الانتخابات مهدد، وإن تمّ إجراؤها سيتم الطعن في النتائج ومن الممكن أن نشهد أيضاً تصعيداً من قبل الرافضين لهذه النتائج».
خريطة طريق 
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية د. جمال الشلبي، إنّ الانتخابات ستجري في موعدها على الأرجح، وأنّ استقالة المبعوث الأممي، لن تؤثّر على مسار الانتخابات، مشيراً إلى أنّ إجراء الانتخابات أمر في غاية الأهمية من أجل معرفة خريطة الطريق في ليبيا وموازين القوى الفاعلة على الأرض.
وأبان الشلبي، أنّ استقالة المبعوث الأممي لم تأتِ من فراغ بل نتيجة إدراكه عدم المقدرة على إمساك المفاصل المهمة والتأثير بها، موضحاً أنّ الأمم المتحدة ستتدارك هذه المشكلة.
وأضاف الشلبي: «هذه الاستقالة تأثرت بعوامل منها ما هو داخلي وآخر خارجي، والمؤشرات تؤكد أنّ حل الأزمة الليبية قريب، وأنّ المنطقة تشهد تحولات إيجابية بين الفاعلين على الأرض الليبية وهنالك إجماع على أهمية إجراء الانتخابات، وحال الطعون فإنّ القضاء سيدرسها ويعيد النظر بها، الشعب الليبي متمسك بالعملية الانتخابية ولديه رغبة بإنهاء الفوضى التي عاشها أكثر من 10 سنوات وحان الوقت لإعادة بناء البلاد».

استطلاع «البيان»

استقالة كوبيتش لن تؤثّر على مسار الانتخابات في ليبيا

3800326.jpg

أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، أمس، أن عدد المرشحين في الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل بلغ 98 مرشحاً، موضحاً تفاصيل المرحلة المقبلة وصولاً إلى يوم الاقتراع.
وقال في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس إنه تمت إحالة جميع أوراق المرشحين وعددهم 98 إلى النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجوازات والجنسية للتأكد من انطباق الشروط الواردة في قانون الانتخابات عليهم.
وبمجرد الانتهاء من هذا الإجراء، ستعمل المفوضية على إصدار القائمة الأولية للمرشحين، بما يتيح المجال للطعن في ما ورد فيها من مرشحين أو مرشحات، وفق المسؤول الليبي. وأضاف أن فترة الطعن في ملفات المرشحين تبلغ 12 يوماً، قبل إصدار قرار نهائي، مشيراً إلى أنه بعد ذلك سيتضح مَن قُبل ترشحه ومَن رُفض.
قائمة نهائية
وتابع أن بعد ذلك ستصدر القائمة النهائية للمرشحين، لتنطلق بعد ذلك حملات الدعاية الانتخابية، ثم يوم الصمت الانتخابي فيوم الانتخابات في 24 ديسمبر.
صورة إيجابية
وقال السياح إن مفوضية الانتخابات لم تكن تتوقع هذا العدد الكبير من المرشحين، ومع ذلك فهي صورة إيجابية تعكس رغبة الليبيين في المشاركة بهذا الاستحقاق الانتخابي التاريخي. وأكد أنه من حق كل الليبيين ممن تنطبق عليهم الشروط أن يترشحوا للانتخابات، مشدداً على أن المفوضية لن تنتقص من أي مرشح يقدم طلبه.
وقال إن الأعداد الكبيرة من المرشحين دفعت إلى تأجيل إصدار القوائم الأولية الخاصة بالانتخابات، متوقعاً أن تنشر القوائم الأولية اليوم الأربعاء وغداً الخميس.
في غضون ذلك، وفي خطوة مفاجئة، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، الليلة الماضية، استقالته، لتأتي الاستقالة قبل مرور عام على تعيينه رئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن كوبيتش لم يقدم أي سبب رسمي في الوقت الحالي لهذه الاستقالة المفاجئة، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في ليبيا.
إضاءة
تسلم يان كوبيش، رسمياً، مهام منصبه كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مطلع فبراير الماضي، وجاء تعيينه بعد شغور المنصب في شهر مارس 2020، عقب استقالتين متتاليتين لمبعوثين سابقين هما غسان سلامة، والبلغاري نيكولاي ملادينوف.

98 مرشحاً لرئاسة ليبيا

target3371850077342848199.jpg

أغلق باب الترشح للانتخابات في ليبيا، أمس، فيما من المنتظر أن تعقد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم، مؤتمراً صحافياً تعرض خلاله كل تفاصيل نقاط الجدل، والخطوات المقبلة باتجاه موعد 24 ديسمبر. وقال حسين القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء عن إقليم برقة، إن مهام حكومة الوحدة الوطنية ستنتهي أواخر ديسمبر حال عدم قيام الانتخابات في موعدها، مؤكداً استعداد الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في شرق ليبيا، لتأمين الانتخابات. وأشار القطراني إلى أن الشعب الليبي عانى كثيراً خلال الفترة الماضية من التدخلات الخارجية والتهجير والقتل، وآن الأوان لأن يقرر الشعب الليبي مصيره.
جدل واسع
ولفت القطراني إلى أن المادة 12 من قانون الانتخابات تمنع رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، من الترشح، إلا حال إجراء تعديل على المادة، مضيفاً: «الدبيبة لم يقدم استقالته، ووفقاً للاتفاق السياسي، فإن على رئيس الوزراء تقديم استقالته وتسليم الحكومة للنائب الأول حال تم إجراء تعديل على المادة وقبول ترشحه». وأثار الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية باعتبارهما يخالفان قانون انتخاب الرئيس، فيما لفت مراقبون إلى الدبيبة بأنّ منعه من المشاركة في الانتخابات سيكلف الكثير والكثير.
وقالت مصادر مطلعة لـ «البيان»، إن هناك مخاوف جدية تحيط بالعملية الانتخابية، مشيرة إلى أن مراكز النفوذ السياسي والميليشياوي غرب البلاد لن تعترف بأية انتخابات تسفر عن فوز القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر أو سيف الإسلام القذافي، فضلاً عن عدم استعداد الشرق الليبي للاعتراف بنتائج يفوز بها الدبيبة إذا نافس على الرئاسة من خارج القانون الانتخابي.
دعم أممي
إلى ذلك، وصف رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، المرحلة الراهنة بالحساسة جداً لعبور البلاد إلى بر الأمان عبر صناديق الاقتراع، مؤكداً أن القضاء هو الفيصل بشأن الاعتراض على بعض الشخصيات المترشحة للانتخابات الرئاسية. وجدد كوبيتش، في اجتماع ترأسه نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات في موعدها وفق خارطة ملتقى الحوار السياسي، رغم الملاحظات التي أبدتها بعض الأطراف بشأن القوانين المنظمة للانتخابات، مطالباً جميع الأطراف بالمشاركة وقبول النتائج.
اختيار
وتعهد المبعوث الأممي، خلال اجتماع مع عدد من شباب ما وصفتها البعثة بالقوة الفاعلة على الأرض بالمنطقة الغربية، بتقديم وجهات النظر والملاحظات الواردة في الاجتماع حول الانتخابات، في إحاطته القادمة لمجلس الأمن بعد غدٍ، مضيفاً أن القرار في نهاية الأمر متروك للشعب الليبي، والذي عليه الاختيار الصحيح عبر صناديق الاقتراع.

ليبيا إغلاق باب الترشح للانتخابات وسط خلافات

target5396326714844877836.jpg

دخلت ليبيا مرحلة حاسمة على طريق انتخابات الـ24 من ديسمبر المقبل، وذلك قبل أربعة أيام من غلق باب الترشح للرئاسيات الاثنين المقبل على أن يتم الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين للسباق الرئاسي الأربعاء المقبل، وعن القائمة النهائية يوم 4 ديسمبر.
وارتفع عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة في ليبيا، إلى 14 وستشهد الأيام المقبلة احتدام التنافس بين المترشحين لمنصب رئيس ليبيا، وأبرزهم سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر وعقيلة صالح وفتحي باشاغا وأحمد معيتيق وعلي زيدان وعارف النايض ، غير أن الجميع سيبقى في انتظار الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية للمترشحين بعد دراسة جميع الملفات واستكمال الإجراءات القانونية والنظر في الطعون المعروضة على القضاء.
ودعا القذافي الليبيين إلى الإقبال على العملية الانتخابية بالمسؤولية التي تقتضيها خطورة المرحلة ابتداءً من التوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات لاستلام البطاقات الانتخابية التي لن يتمكنوا من المشاركة واتخاذ القرار بدونها.
محطة تاريخية
وقال في كلمة توجه بها أمس إلى أبناء الشعب الليبي: «تقف ليبيا على أبواب محطة تاريخية، وأمام استحقاق مصيري من شأنه أن يساعدنا على الخروج من الأزمة التي يعيشها الوطن.
وفي ضوء الحاجة الملحة إلى تعاون وثيق بين أبناء الشعب الليبي بمختلف مكوناته، وبالنظر إلى الأهمية القصوى التي تكتسبها المشاركة الشعبية في إنجاح الاستحقاق الانتخابي أتوجه بهذه الدعوة إليكم كافة يا من تشاطرونني حلم إنقاذ ليبيا من نيران الاحتراب والفوضى واستعادة الاستقرار والسلام والازدهار والتعايش الأخوي والوئام المجتمعي».
ووفق مصادر مطلعة، فإن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تتولى رفع ملفات الترشح إلى النيابة العامة والسجل الجنائي والرقم الوطني والجنسية للتحقق من المعطيات الواردة في بيانات المترشحين، على أن يتم الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين للسباق الرئاسي الأربعاء المقبل، وعن القائمة النهائية يوم 4 ديسمبر.
وفي السياق، ارتفع إجمالي عدد المرشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية إلى 826 مرشحاً ومرشحة حسب التقرير اليومي والتراكمي لتسجيل المرشحين الصادر عن المفوضية التي أعلنت أنه تم حتى مساء أول أمس توزيع 759 ألفاً و58 بطاقة ناخب حتى الآن بمختلف مراكز الاقتراع التابعة لمكاتب الإدارات الانتخابية استعداداً للانتخابات.
دعم أمريكي
في الأثناء، جدد المبعوث الأمريكي الخاص، ريتشارد نورلاند، دعم بلاده لجهود إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد. وقال إنه أكد لرئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، خلال لقاء جمع بينهما، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان أمن ونزاهة عملية التصويت كجزء أساسي من السماح للناخبين الليبيين بتقرير مستقبل البلد.
ومن جانبه، شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيتش على دعم المجتمع الدولي للانتخابات المقبلة.

قائمة المترشحين النهائية لرئاسة ليبيا 4 ديسمبر

target1005618923021547705.jpg

تستعد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» للتشاور حول ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، وتحديد الترتيبات والمواعيد والآليات التي سيتم اعتمادها بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. 
وقال رئيس وفد قيادة الجيش باللجنة، مراجع العمامي، إنّ الاجتماع سيجري في مصر، وذلك عقب مؤتمر باريس حول ليبيا المقرّر الجمعة المقبل، مشيراً إلى أنّ الاجتماع سيشهد حضور ممثلين عن دول الجوار الليبي. بدوره، أكّد مصدر عسكري لـ«البيان»، أنّ هناك توافقاً على ضرورة سحب المقاتلين الأجانب دون استثناء، وتحت إشراف الأمم المتحدة. وقال عضو اللجنة الفريق الهادي الفلاح: «لن نجلس مع المراقبين الدوليين لتحديد أماكن عملهم قبل وضع جدول زمني لخروج المرتزقة». وينتظر أن يكون اجتماع باريس حول ليبيا حاسماً في تحديد الآليات التي سيعتمدها المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومخرجات برلين 1 و2، وبنود الاتفاق العسكري ذات العلاقة بملف القوات الأجنبية والمرتزقة.
وأشارت لجنة «5+5»، في وقت سابق، إلى أنّه تم العمل خلال اجتماع القاهرة العمل على إيجاد أرضية مشتركة للتعاون على البدء بخطوات عملية على الأرض لإخراج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل يضمن استقرار الدولة الليبية ودول الجوار.
تواصل وتنسيق
من جهتها، قالت البعثة الأممية في بيان ، إنه وتعزيزاً لخطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة بشأن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، تضع الآلية تصوراً للجان الاتصال والتنسيق والتواصل غرض سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعقد الاجتماعات بين اللجنة العسكرية المشتركة والسلطات الليبية وممثلي دول الجوار خلال عملية التنفيذ، كما تلقي الضوء على الدور الهام الذي تضطلع به الأطراف الدولية، بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية في دعم العملية. وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة على أهمية التواصل والتنسيق مع جميع دول الجوار لدعم تنفيذ خطة العمل.
خطة شاملة 
بدوره، أوضح المبعوث الأممي، يان كوبيتش، أن لجنة «5+5» وقعت الشهر الماضي خلال اجتماع لها في جنيف، خطة عمل ليبية شاملة ستكون بمثابة حجر الزاوية لعملية انسحاب تدريجي ومتوازن ومتسلسل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مؤكداً أنّ خطة العمل ليبية ووافقت عليها اللجنة وتحظى بدعم السلطات الليبية. ووفق كوبيتش، فإنّ الخطة خطوة مهمة في طريق مسار طويل وشاق في سبيل السلام والاستقرار والأمن والتعاون والتنمية المستدامة في ليبيا والمنطقة. ورجّحت أوساط ليبية، تأجيل تنفيذ آليات سحب المقاتلين الأجانب إلى ما بعد الانتخابات.

اجتماع في القاهرة يبحث ملف إخراج المرتزقة من ليبيا

target654725979653262663.jpg

تستعد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» للتشاور حول ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، وتحديد الترتيبات والمواعيد والآليات التي سيتم اعتمادها بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

أعلن مدير المركز الأفروآسيوي للدراسات السياسية بالقاهرة، محمد فتحي الشريف، أن خريطة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا جاهزة.
وقال الشريف في تصريحات لقناة «أر تي» بالعربي الروسية، إن اجتماعات لجنة «5+5» التي انطلقت أمس في القاهرة بحضور المبعوث الأممي للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، تأتي في إطار إيجاد معالجة جادة وسريعة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل حقيقي، وخاصة بعد أن تم وضع الأطر الجيدة للحل، ولكن بقيت معوقات التنفيذ حاضرة حتى بعد مؤتمر برلين (2) ومؤتمر دعم الاستقرار الذي عقد أخيراً في طرابلس.
وتابع قائلاً: إن اجتماعات القاهرة سوف تسفر عن خطة محكمة معلنة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية، وسيتم عرضها على الرأي العام عقب التوافق مع دول الجوار والدول المتداخلة، وسوف تتضمن أعدادهم وأماكن تواجدهم وتوقيت الخروج. وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال استقباله كوبيتش، الأهمية البالغة التي توليها مصر لخروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا بلا استثناء أو تفرقة.

خريطة خروج القوات الأجنبية من ليبيا جاهزة

target2159347591186533855.jpg

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم السبت على الأهمية البالغة التي توليها مصر لخروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا بلا استثناء أو تفرقة.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير شكري اليوم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، وذلك في إطار الاتصالات المتوالية التي تُجريها القاهرة مع مخُتلف الأطراف من أجل الدفع بتسوية شاملة للأزمة الليبية، حسب المُتحدث الخارجية أحمد حافظ .
وصرَّح المتحدث، في بيان صحفي اليوم بأن الوزير شكري شدَّد مُجددًا على الأهمية البالغة التي توليها مصر لخروج كافة القوات الأجنبية، فضلًا عن المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وما يُمثله ذلك التواجد الأجنبي من تهديد واضح للسيادة الليبية على سائر ترابها الوطني، إضافة إلى تأثيره المُباشر على أمن دول الجوار الليبي والاستقرار الإقليمي.
كما أكد وزير الخارجية على ضرورة أن تُفضي أي تحركات دولية في هذا الشأن إلى خروج كافة أشكال التواجد الأجنبي بالتزامن وبلا استثناء أو تفرقة، فضلًا عن أهمية تنسيق الجهود من أجل اتخاذ موقف حاسم تجاه استمرار انتهاك بعض الأطراف لحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق أيضًا إلى مسألة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المُقبل، وفق خارطة الطريق التي أقرها الليبيون، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدد اللقاء على أهمية استيفاء الأُطر الدستورية لعقد تلك الانتخابات، والتحسب من أي سعي لتأجيل عقدها في موعدها المُحدد، نظرًا للتداعيات السلبية لذلك على أمن واستقرار ليبيا، وإطالة أمد الأزمة، وترسيخ الانقسام وانعدام الاستقرار السياسي والأمني؛ الأمر الذي يتنافى وتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو ليبيا مستقرة ومنضوية تحت راية وطنية واحدة وجامعة.
من جانبه، أطلع المبعوث الأممي الوزير شكري على نتائج اتصالاته مع مُختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، ورؤيته إزاء تحريك الأوضاع في لبيبا نحو الاستقرار.
كما أعرب عن تقديره لدور مصر الداعم لتثبيت الاستقرار في ليبيا، مُثمنًا في هذا الصدد استضافة القاهرة لاجتماعات مجموعة ٥+٥، وأهمية العمل على حشد الجهود من أجل تلبية تطلعات الشعب الليبي المشروعة نحو التنمية والازدهار.
وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بدأت اجتماعاتها اليوم في القاهرة بعقد لقاء مع ممثلين عن دول تشاد والسودان والنيجر وذلك للتنسيق في عملية إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.

وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا

أكد البيان الختامي لمؤتمر استقرار ليبيا على التزام الحكومة بسيادة ليبيا ورفض التدخلات الخارجية  وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن المؤتمر شهد حضوراً دولياً كبيراً داعية كل الدول لإعادة فتح سفاراتها في ليبيا.
 
وشدد البيان الختامي على أهمية اتخاذ إجراءات لبناء الثقة بغية إجراء انتخابات وطنية بطريقة تتسم بالعدل والشفافية والشمول في 24 ديسمبر المقبل، مجدداً التزام الحكومة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ونتائج مؤتمري برلين 1 و2 وخريطة الطريق.
 
وانعقد في العاصمة الليبية طرابلس أمس مؤتمر دولي لدعم استقرار ليبيا شارك فيه حوالي 30 دولة، ويهدف إلى تمتين المسار الانتقالي قبل انتخابات رئاسية مصيرية في ديسمبر.
 
السبيل الوحيد
 
وقال رئيس الحكومة الليبي عبد الحميد الدبيبة في كلمة ألقاها أمام المشاركين «انعقاد مؤتمر دعم استقرار ليبيا هو تأكيد على إرادة الليبيين وقدرتهم على الوصول إلى حل ليبي خالص»، مضيفاً «قدومكم إلى طرابلس العاصمة الموحدة لليبيا دليل على أنها استعادت عافيتها». وأضاف «التزمنا بكل وضوح منذ تولينا هذه الحكومة بدعم المفوضية العليا للانتخابات تمهيداً لإجراء الانتخابات في موعدها»، مضيفاً «استقرار ليبيا اليوم هو السبيل الوحيد لإعادة بناء المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية».
 
من جهتها، قالت المنقوش «لا استقرار في ليبيا إلا بسيادة وطنية كاملة على كل أراضيها».
 
وشدّدت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو على أن «الانتخابات ستنهي المرحلة الانتقالية في ليبيا»، و«نعود إلى الشرعية السياسية». ودعت إلى «إنهاء التدخل الأجنبي في الشأن الليبي»، وشهد المؤتمر مشاركة مسؤولين عرب ودوليين بارزين، على رأسهم وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، والكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، ومصر سامح شكري، والجزائر رمطان لعمامرة، وفرنسا جان إيف لودريان.
 
كما شارك في المؤتمر مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يال لمبرت، والسفير الأمريكي ريتشارد نولاند، وغيرهم من المسؤولين العرب والغربيين، بينهم رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش وممثلون عن كل من إيطاليا وتركيا وقطر وتونس وتشاد والسودان.
 
يأتي ذلك فيما قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم وحدة وسيادة البلاد والانتخابات المقبلة، كما قالت البعثة الأوروبية في ليبيا إن مؤتمر طرابلس فرصة مهمة لمراجعة تنفيذ اتفاقات برلين.

«بيان طرابلس».. الانتخابات الليبية في موعدها

3773436.jpg

أكد البيان الختامي لمؤتمر استقرار ليبيا على التزام الحكومة بسيادة ليبيا ورفض التدخلات الخارجية  وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن المؤتمر شهد حضوراً دولياً كبيراً داعية كل الدول لإعادة فتح سفاراتها في ليبيا.

يعقد مجلس النواب الليبي جلسة اليوم في طبرق يناقش خلالها مقترح قانون الانتخابات التشريعية المقررة أواخر ديسمبر المقبل.
وتأتي الجلسة إثر المشاورات التي شهدتها العاصمة المغربية الرباط بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، بحضور السفير الأمريكي والمبعوث الخاص إلى ليبيا وممثلين عن البعثة الأممية.
وقال المبعوث الخاص والسفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه التقى وفدي النواب والدولة بالمغرب وتأكدت لديه الحاجة لمزيد من جهود التقريب بين الفرقاء، مضيفاً: «نأمل أن يولي النواب والدولة الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر، ويجب أن تمضي الانتخابات قُدماً ولا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية».
وأشادت البعثة الأممية، بتوافقات الرباط، مثنية على دعوة مجلسي النواب والدولة، المجتمع الدولي دعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين.
إلى ذلك، قالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن مبادرة رئيس المجلس محمد المنفي تنطلق رسمياً خلال أكتوبر الجاري، مستهدفة إنقاذ المسار السياسي لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، معتبرة أنّ فرص نجاحها كبيرة.
وتحتضن ليبيا في 21 أكتوبر الجاري مؤتمر استقرار ليبيا الذي ينتظر أن يكون مناسبة لإطلاق مبادرة كان المنفي أعلن عنها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف الحفاظ على العملية السياسية، وتجنيب البلاد الدخول في تعقيدات أزمة جديدة.
على صعيد متصل، تتجه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 للاجتماع من جديد في جنيف بداية من الخميس المقبل بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، وممثلي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن. وسيهدف الاجتماع لتحديد تاريخ البدء في إجلاء المقاتلين الأجانب وإعداد جدول زمني لذلك.

ليبيا.. قانون الانتخابات التشريعية أمام البرلمان اليوم

يعقد مجلس النواب الليبي جلسة اليوم في طبرق يناقش خلالها مقترح قانون الانتخابات التشريعية المقررة أواخر ديسمبر المقبل.

100 يوم على موعد الانتخابات في ليبيا، وهو الاستحقاق الذي يتطلع إليه الداخل والخارج، على حد سواء. وأكّد المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، خلال إحاطة في مجلس الأمن، أنّ إجراء الانتخابات في ليبيا، ومع السلبيات والتحديات والمخاطر، أمر مرغوب فيه، أكثر بكثير من عدم إجراء انتخابات، الذي لن يؤدي إلا لتعزيز الانقسام وعدم الاستقرار والصراع، على حد قوله.
وشدّد كوبيتش، على ضرورة أن تضع مفوضية الانتخابات، تقويماً واضحاً للسير بالبلاد نحو الانتخابات في 24 ديسمبر، بدعم من المجتمع الدولي، للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية، وجميع السلطات والمؤسسات المعنية، من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، وذات مصداقية، في ظل الظروف المتطلبة والصعبة، وفي ظل التناقضات. 
وأوضح أنّ بوسع المجتمع الدولي، المساعدة في إيجاد ظروف أكثر ملاءمة، من خلال تيسير بدء الانسحاب التدريجي للعناصر الأجنبية من ليبيا، دون تأخير، مضيفاً: «من أجل المساعدة في ضمان نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية وقبول نتائجها، فإن المراقبة الدولية والمحلية للعملية برمتها، أمر بالغ الأهمية». ودعا كوبيتش، كل الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، على إرسال فرق مراقبة، بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات الليبية.
ويشير مراقبون، إلى وجود ضغوط دولية، من أجل تنظيم الانتخابات في موعدها، الأمر الذي أُبلغ به المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب رسمياً. 
وسعى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، لإقناع مجلس الأمن، بحرص السلطات الليبية على الجاهزية لموعد الانتخابات، أواخر ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أنّه، وحرصاً على الإيفاء بالتزامات السلطة التنفيذية تجاه خارطة الطريق نحو الانتخابات، فقد تم تشكيل لجنة وزارية، لدعم وإنجاح الانتخابات، وذلك لتقديم المساعدات اللازمة، سواء الفنية واللوجستية أو المادية، لدعم عمل المفوضية العليا للانتخابات، وتوعية وتشجيع الناخبين على التسجيل في الداخل، فضلاً عن إشراف وزارة الخارجية، على عملية تسجيل الناخبين في الخارج، وإعداد خطة شاملة لتأمين مراكز الاقتراع.
عراقيل إخوانية
في المقابل، تسعى جماعة الإخوان لعرقلة الانتخابات، خوفاً من تكبدها هزيمة مدوية، إذ بدأت حملة شرسة ضد قانون انتخاب الرئيس، الذي اعتمده مجلس النواب. وحاول «الإخوان» الطعن في قانون الانتخاب، والتشكيك فيه، فيما تخطّط الجماعة لإعداد مشروعات قوانين، تتعلق بالعملية الانتخابية، من أجل خلق البلبلة، ومحاولة الالتفاف على الاستحقاق الانتخابي، من أجل عرقلته، بما يحقّق مراميها في إفساد المشهد السياسي الليبي، والوقوف حجر عثرة أمام الانتقال المنتظر، الذي تعلم أنّه لن يصب في مصلحتها.

تقارير «البيان »

انتخابات ليبيا.. دعمٌ أممي وعراقيل إخوانية

target765460763920663896.jpg

تختتم لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي أعمالها اليوم، فيما أطاح مجلس الأمن الدولي بمحاولات جماعة الإخوان وحلفائها عرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المقررة للرابع والعشرين من ديسمبر القادم، وشدد على ضرورة إجرائها وفقاً للجدول الزمني الذي وضعه ملتقى الحوار السياسي الليبي ملوحاً بعقوبات ضد المعرقلين.
وقالت البعثة الأممية إنه و«على النحو الذي اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في ختام اجتماعه في سويسرا ، وفي سياق الجهود المستمرة لمساعدة الليبيين في تأمين جميع الترتيبات والمتطلبات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام، تعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعاً افتراضياً للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي» و«تتطلع البعثة إلى اجتماع بنّاء للجنة التوافقات يركز على صياغة مسودة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع وتتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021. وسوف تُعرض مخرجات اجتماع اللجنة على الجلسة العامة للملتقى للنظر فيها»
وكان قد تم تشكيل لجنة التوافقات من قبل أعضاء الملتقى في ختام الاجتماع الأخير للملتقى في سويسرا بهدف تسوية الخلافات بين أعضاء الملتقى حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.
تلويح بالعقوبات
وانطلق اجتماع اللجنة أمس، بعد ساعات من جلسة مجلس الأمن التي انعقدت الخميس، ووضع فيها المجتمع الدولي جميع الأطراف أمام مسؤولياتهم، ملوحاً بإنزال عقوبات رادعة بمن وصفهم المبعوث الأممي يان كوبيتش بالمعرقلين للحل السياسي.
وشدد مجلس الأمن على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة، وأن تكون شاملة وذات مصداقية وتؤكد على أهمية الترتيبات لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة وإدماج الشباب، وحث بشدة السلطات الليبية والمؤسسات المعنية، بما في ذلك مجلس النواب، على اتخاذ الإجراءات الفورية لتوضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن القوانين حسب الاقتضاء للسماح للمفوضية العليا للانتخابات بالحصول على الوقت والموارد الكافية للتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية وفقاً للجدول الزمني المحدد في خريطة الطريق.
واعتبر مجلس الأمن أن العقوبات التي نص عليها القرار رقم 1971 للعام 2011 تنطبق على معرقلي الانتخابات، بينما أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن أي طرف في ليبيا يعرقل العملية السياسية يعرض نفسه للعقوبات الدولية، مشيراً إلى أن (هناك تهديدات حقيقية تلوح في الأفق في ليبيا ونعمل على إنهائها)،
ويرى المراقبون أن المجتمع الدولي قرر من خلال مجلس الأمن، أن يواجه بحزم كل المحاولات التي يقودها تيار الإسلام السياسي وأمراء الحرب ولوبيات الفساد لتأجيل الانتخابات، مشيرين إلى أن العقوبات قد تشمل فاعلين سياسيين وأعضاء في مجلس الدولة الاستشاري، وآخرين من المنشقين عن مجلس النواب، وبعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي من المحسوبين على جماعة الإخوان.
تكتلات وعراقبل
وقال المبعوث الأممي يان كوبيتش إنه أجرى مشاورات مع مجموعة كبيرة من الأطراف الفاعلة لإقناعهم بالمحافظة على المسار المؤدي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وطنية شاملة وحرة ونزيهة في شهر ديسمبر وإحراز تقدم في ذلك. و«في حين جدد جميع من تحاورت معهم تقريباً تأكيد التزامهم بإجراء الانتخابات في موعدها، إلا إنني أخشى أن العديد منهم ليسوا مستعدين للمضي قدماً في ترجمة أقوالهم إلى أفعال. وقد ذكّرت الجميع بمطالب وتوقعات الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي والمجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في موعدها، وهو أمر ضروري لاستكمال التحول الديمقراطي في ليبيا وتجنب العودة إلى النزاع والعنف والفوضى» وأضاف إنه اتضح في اجتماع جنيف أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي منقسمون إلى تكتلات مختلفة ومجموعات ذات مصالح مختلفة بانتماءات مختلفة. وأصرت الكتل المختلفة على مواقفها المتخندقة التي انعكست في مقترحاتها، ولم يتمكن الملتقى ولم يرغب في التوصل إلى اتفاق حول مقترح نهائي لقاعدة دستورية للانتخابات، معتبراً أن الوضع في ليبيا أكثر صعوبة وأكثر صدامية وتوتراً.
قلق أممي
وأعرب كوبيش عما وصفه بقلق عميق يعتريه من التبعات الأكبر التي سوف تترتب عن هذا المختنق في المسار السياسي/‏‏‏ الانتخابي والتصدعات ذات الصلة التي نجمت عن الخلاف بين مؤسسات الدولة الليبية الرئيسية،مبرزاً أنه «في حال لم يصل المختنق حول القاعدة الدستورية والجفوة الحالية بين مؤسسات الدولة إلى حل سريع وفي حال لم يبدر عن أبرز قادة البلاد ما ينم عن وجود الإرادة السياسية للتوصل إلى حل وتقديم التنازلات والتنفيذ، فإن ذلك سيؤدي إلى انتكاسة في الزخم الإيجابي الذي لمسناه قبل أشهر قلائل فقط».
ويرى المهتمون بالشأن الليبي أن معرقلي الانتخابات والساعين إلى نسف الحل السياسي باتوا في مرمى عقوبات المجتمع الدولي، وهو ما تطالب به القوى الوطنية،ولاسيما في مواجهة مناورات الإخوان وحلفائهم من الراغبين في استمرار الوضع على حاله، والحائلين دون التوصل إلى القاعدة الدستورية التي ينتظر أن يصدر اليوم قرار لجنة التوافقات بشأنها.

ليبيا.. معرقلو الانتخابات في مرمى عقوبات المجتمع الدولي

target4279410177507093477.jpg

تختتم لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي أعمالها اليوم، فيما أطاح مجلس الأمن الدولي بمحاولات جماعة الإخوان وحلفائها عرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المقررة للرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

بحث أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية -على هامش زيارته إلى نيويورك - مع أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة التطورات الإقليمية وسبل تنسيق المواقف بخصوصها .
وأفاد بيان وزعته الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم أنه فيما يتعلق بالوضع في ليبيا أكد أبوالغيط دعم الجامعة للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة من خلال مبعوثها يان كوبيتش للخروج بنتائج ايجابية من الحوار السياسي الليبي مع التشديد علي أهمية التزام جميع الأطراف بعقد الانتخابات في موعدها المقرر وهو 24 ديسمبر القادم وتوفير الدعم لحكومة الوحدة الوطنية للاضطلاع بمهامها في هذا الخصوص.
وقال البيان إن المحادثات تطرقت كذلك إلى تطورات الوضع في لبنان على إثر اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة حيث كان هناك توافق بين الجانبين علي مايمثله هذا الاعتذار من ناقوس خطر للوضع في لبنان والذي يتجه من سيء إلى أسوأ، وأعرب أبوالغيط عن أمله في أن يتمكن المجتمع الدولي من مساعدة اللبنانيين على عبور تلك الأزمة التي تعد الأخطر منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990.
وأوضح البيان أن اللقاء تناول كذلك تطورات التعامل مع ملف سد النهضة حيث أكد أبوالغيط موقف الجامعة العربية الثابت في دعم مطالبات مصر والسودان بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحول دون تفرد الطرف الإثيوبي بملء وتشغيل سد النهضة دون موافقة دولتي المرور والمصب.. وأثنى ابوالغيط على قيام الأمم المتحدة بتوفير الدعم الفني للاتحاد الأفريقي لتمكينه من الاضطلاع بالمهمة الموكلة إليه في الإشراف على المفاوضات.

أبوالغيط يبحث مع جوتيريش التطورات الإقليمية

كشفت مصادر سياسية لـ «البيان»، عن تحضير فعاليات لمظاهرات تنظم هذا الشهر، للمطالبة بتنظيم الانتخابات في موعدها، وإحباط مناورات الإخوان لتأجيل الموعد السياسي.
 فيما أكدت عضو مجلس النواب، السيدة اليعقوبي، أن يوم 24 ديسمبر المقبل، هو خط أحمر، لا يمكن تجاوزه أو التنازل عنه، مشيرة إلى أن القاعدة الدستورية جاءت نتيجة عمل متواصل لمدة 6 أشهر، داخل اللجنة القانونية، بالتواصل مع لجنة الـ 75.
 وقالت المصادر إن حديثاً عن فشل ملتقى الحوار في الاتفاق على إقرار قاعدة دستورية، هو مبالغة، الهدف منها تشويش الرأي العام، حتى يتم تخويف الليبيين من إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المرتقب. مشيرة إلى أن هناك قناعة بضرورة التحرك ميدانياً، من قبل كل فئات الشعب، لإحباط مخططات الإخوان الخبيثة لإعادة البلاد إلى المربع الأول.
 في الأثناء، قالت النائبة اليعقوبي في تصريحات صحافية، إن اللجنة القانونية، هي الوحيدة المنصوص عليها في خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، لافتة إلى أن فتح باب المقترحات، وعودة البعض للاحتجاج بمشروع اجتماعات الغردقة المصرية، هو ما أفشل مؤتمر جنيف الأخير.
وشددت النائبة على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مباشرة من الشعب، في 24 ديسمبر، هو التزام أخلاقي من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، مشيرة إلى التعهد الذي أقر به ووقعه كل أعضاء لجنة الـ 75، بضرورة الالتزام بخارطة الطريق ومخرجاتها، والتي أسفرت عن تحديد موعد الانتخابات.
ولفتت اليعقوبي إلى أن القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، ملزمة، بحسب المادة الرابعة من خارطة الطريق، وهي الخاصة بالقواعد الحاكمة للعملية الانتخابية، وتنص على أنه في حالة انقضت المهلة المحددة لمجلسي الدولة والنواب في اعتماد قاعدة دستورية للانتخابات، يعود لملتقى الحوار السياسي، اعتماد اللجنة القانونية، للبت في القاعدة الدستورية، والقوانين اللازمة لإنجاز الانتخابات.
 
 لوائح تنظيمية
 في الأثناء، أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قرارات باعتماد أربع لوائح تنظيمية، تتضمن لائحة تحديث سجل الناخبين لسنة 2021 م، لائحة المراقبين لسنة 2021 م، اللائحة التنظيمية لممثلي وسائل الإعلام لسنة 2021 م، لائحة الفصل في الشكاوى والنزاعات لسنة 2021. وأشارت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى أن اللوائح تتضمن عدداً من المواد والبنود التي تنظم العلاقة والعمل مع كل الفئات المذكورة.
 إلى ذلك، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضو المجلس، موسى الكوني، بمحافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس، الصديق الكبير، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء، علي الحبري، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.
الاجتماع الذي نوقشت فيه كل القضايا العالقة بوضوح وشفافية، جاء عقب مراسم تسليم النسخة الأولى الكاملة والمفصلة، لتقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي.
وأكد الكبير والحبري، خلال الاجتماع، على استعدادهما لدراسة توصيات التقرير، بكل ما من شأنه دعم توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمجلس إدارة المصرف.
 
اجتماع
ومن جهته، أكد رئيس الحكومة على استعداده لدعم جهود محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه، عبر وزارة المالية، لوضع المقترحات والتوصيات قيد التنفيذ.
 في غضون ذلك، قال يان كوبيتش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أن تسليم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لمصرف ليبيا المركزي، يعد خطوة هامة وجوهرية، نحو توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتحقيق الاستقرار والازدهار لشعبها.
وأوضح كوبيتش خلال تسليمه تقرير المراجعة والتدقيق المالي، أن توحيد مؤسسات الدولة، هي خطوة ضرورية لتحقيق وحدة البلاد، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص والعام.
وأكد كوبيش أن هذه الخطوة، تشجع المسارات الأخرى، بما في ذلك المسار السياسي، والأطراف الليبية، من أجل العمل على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، 24 من شهر ديسمبر.
كما أشاد كوبيتش بالجهود التي تقوم بها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، من أجل الوقف التام لإطلاق النار، مشدداً على ضرورة انسحاب جميع القوات والمقاتلين والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

مظاهرات مرتقبة للمطالبة بتنظيم الانتخابات الليبية في موعدها

كشفت مصادر سياسية لـ «البيان»، عن تحضير فعاليات لمظاهرات تنظم هذا الشهر، للمطالبة بتنظيم الانتخابات في موعدها، وإحباط مناورات الإخوان لتأجيل الموعد السياسي.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "الجمعة" فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات، حسبما أفادت قناة " سكاي نيوز".
وذكرت البعثة أنه جرى تقديم 3 مقترحات من قبل الأعضاء حول القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية، بعضها بشروط مسبقة.
وتابعت "المشاركون في ملتقى الحوار الليبي لم يتوصلوا لأرضية مشتركة حول الانتخابات".
وأكدت البعثة الأممية أن "فشل المحادثات الجارية في جنيف خذلان للشعب الليبي الطامح لحقه في انتخاب رئيس وبرلمان في الموعد المقرر مسبقا".
وكان المبعوث الأممي يان كوبيش قد انتهج أسلوب الضغط عن طريق التركيز على الجدول الزمني المحدود لحسم مسألة التوافق على قاعدة دستورية اقترحتها اللجنة الاستشارية، تضمنت تأجيل الاستفتاء على الدستور لحين إجراء الانتخابات، قائلا إن المغادرة دون حل ليست خياراً.
وكان كوبيتش مدد أمس أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق يوم "الاثنين"، يوماً إضافياً، حيث يبحث الملتقى وضع قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر المقبل، وفق خريطة الطريق الليبية.

الإعلان عن فشل جولة الحوار السياسي الليبي في جنيف

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "الجمعة" فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات

استمر ولليوم الثاني على التوالي، اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف بالإعلان عن القاعدة الدستورية التي ستعتمد في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أواخر ديسمبر المقبل، فيما حذرت الأمم المتحدة، الفرقاء من مغادرة جنيف دون التوصل إلى اتفاق نهائي. 
ودعا الأمين العام المساعد المنسّق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى ضرورة إجراء مفاوضات حقيقية حول كيفية إجراء الانتخابات العامة في موعدها، مضيفاً: «وصلنا إلى نقطة لابد فيها من تحول المداولات العامة إلى مفاوضات حقيقية حول القاعدة الدستورية للانتخابات»، داعياً إلى ضرورة التفاوض الجاد حول القاعدة الدستورية للانتخابات، وعدم الانتهاء من هذه الجولة من المداولات دون اتفاق.
بدورها، حذّرت البعثة الأممية، من أن مغادرة المجتمعين دون حل ليست خياراً بالنظر إلى الجدول الزمني، وفق ما جاء على لسان رئيس البعثة يان كوبيتش. وهاجم كوبيتش خلال الجلسة الافتتاحية، معرقلي الحوار السياسي، مطالباً الجميع بالوقوف أمام مسؤولياتهم لإتمام الانتخابات في موعدها. كما لوّح كوبيتش بورقة العقوبات أمام المعرقلين، مردفاً: «الوقت ليس في صالحكم، إذ لم يتبق سوى 179 يوماً للوصول إلى الانتخابات، ولم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن رغم جهود اللجنة القانونية بوضع مقترح للقاعدة الدستورية».
واحتدم الجدل بين الفرقاء خلال جلسة، أمس، إذ رفض عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الله شيباني، بيان اللجنة الاستشارية واعتبر أن دوره هو إبداء الرأي والمشورة، وأن رأيها لا يعد ملزماً وغير بات، معتبراً أنّ مهمة البت في مقترحات اللجنة الاستشارية يعود حصراً إلى لجنة الـ75 في إشارة إلى ملتقى الحوار السياسي.
مخاوف انقسام
وقالت عضوة ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، إنّه لا يجوز النكوص عما تمّ الاتفاق عليه في ملتقى الحوار السياسي، معربة عن رفضها العودة مجدداً إلى الحديث عن الاستفتاء على مشروع الدستور قبل إجراء الانتخابات العامة، وأنّ موقفها يعني تأجيل الاستفتاء وليس رفضه.
بدورها، أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أم العز الفارسي، أن مخاوف الحروب والانقسام السياسي أو انقسام الوطن ما زالت قائمة على الرغم من وجود أمل بتلاشيها. وشددت على أن المهمة الأولى لملتقى الحوار السياسي، هي تعزيز الشرعية السياسية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، معتبرة أن اعتماد غرفتين في البرلمان المقبل سيعرقل أفق الحل في ليبيا.

تحذير أممي لفرقاء ليبيا  من مغادرة جنيف دون اتفاق

target6242618535996250900.jpg

تختتم اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، اجتماعاتها بتونس، بعد غد السبت، تمهيداً لعقد اجتماع مباشر للملتقى، تحتضنه جنيف، في الفترة ما بين 28 يونيو الجاري و1 يوليو المقبل، ويخصص للمساعدة في تيسير مناقشات الجلسة العامة للملتقى، من خلال إعداد آليات عملية، من شأنها الدفع بالمناقشات قدماً، وبناء التوافق، بما في ذلك عملية صنع القرار، وفق بيان للبعثة.
ووفق البعثة الأممية، فإن اجتماع جنيف، يعد فرصة لأعضاء الملتقى، لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، لا سيما في ما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.
وجدد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، دعوته لجميع الأطراف المعنية، بمن فيهم أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومجلس النواب ومجلس الدولة، للاستجابة لتطلعات الشعب الليبي، والعمل على الإسراع باستكمال القاعدة الدستورية، والإطار القانوني اللازمين للانتخابات، مشدداً على التزام الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكما ورد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رقم 2570 لعام 2021.
 قاعدة دستورية 
وأكد كوبيتش على ضرورة وجود قاعدة دستورية واضحة، وإطار قانوني للانتخابات، بحلول الأول من شهر يوليو، للتحضير لانتخابات في ديسمبر، وهو ما تم إبلاغه رسمياً لملتقى الحوار السياسي، مشيراً إلى أن عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري، سيمثل «خيبة أمل للشعب الليبي».
وسيمثل إقرار القاعدة الدستورية، والإعلان عنها في الأول من يوليو، تحدياً كبيراً أمام ملتقى الحوار السياسي وبعثة الأمم المتحدة، وفي حال الاتفاق عليه، سيكون هناك تدخل آخر، وهو التصديق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، فيما ترى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن أي تأجيل جديد لهذا الهدف، سيتسبب في تأجيل الاستحقاق الانتخابي عن موعد المحدد.
وكان مجلس الأمن الدولي، دعا في 16 أبريل الماضي، السلطات والمؤسسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 ديسمبر 2021، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات، بحلول 1 يوليو 2021.
 قوانين 
وبحسب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، فإن تنظيم الانتخابات في الـ 24 من ديسمبر القادم، يحتاج إلى قوانين من السلطة التشريعية، للبدء في عملية التنفيذ، كما أن المفوضية تحتاج إلى 4 أشهر للتحضير لأي عملية انتخابية، و3 أشهر لتنفيذ قانون الانتخابات العامة.
ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين 2، أول أمس الأربعاء، كلاً من مجلس النواب، ومجلس الرئاسة المؤقت، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والسلطات والمؤسسات ذات الصلة، إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة، في 24 ديسمبر 2021، على وجه السرعة، ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570، وتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات، وسن التشريعات حسب الضرورة، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، والترتيبات لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة وإدماج الشباب، ولتوفير التمويل الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. تلتزم بالدعم الشامل للحكومة المؤقتة للوحدة الوطنية، حسب الاقتضاء، وبناء على طلبها.

نتائج البحث عن: يان كوبيتش